خدمات
مرجع صادر کننده اجرائیه ثبتی سردفتر اسناد رسمی یا واحد ثبتی است و در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق، به استثنای اموال غیر منقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است. بنابراین طبق رای داور یا رای دادگاه اجرائیه ثبتی صادر نخواهد شد.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعد باید ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت بدهی خود بدهدیا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مهلت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا دهد یا اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
ادارت اجرای ثبت بلافاصله پرونده اجرایی الکترونیکی تشکیل داده و نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاه ها که به هر نحوی اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند اقدام می کنند. البته این امر مانع از توقیف اموالی که بستانکار برای تعقیب عملیات اجرایی و استیفای طلب خود معرفی می کند نیست.
1.اجراییه مال منقول:اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد( مثلاً خودرو) و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مامور اجرا، عین مزبور و در صورتی که اجراییه بر منافع آن نیز صادر شده باشد، منافع ان را به متعهدله تسلیم کرده و رسید میگیرد. مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف دعوی مالکیت را نسبت به عین و منافع اقامه کند که در این صورت مامور اجرا متعرض ان نمی شود و متعهداله میتواند به دادگاه رجوع کند.
2.اجراییه مال غیر منقول: اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله می باشد، دعوی اقامه کند، مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به سند رسمی یا حکم، تحویل متعهدله می شود و متعهدله اگر اعتراضی داشته باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
متعهدله میتواند قبل از انقضای مدت ده روز تقاضای بازداشت اموال متعهد را کند.
1.بازداشت مال منقول: برای بازداشت اموال منقول متعهد، مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال منقول متعلق به متعهد میکند و حاضر نبودن متعهد یا بستگانش مانع از بازداشت مال نیست.
2.بازداشت مال غیر منقول: مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله به محل وقوع ملک مراجعه و طی صورتمجلسی مشخصات ملک را گزارش میکنند. اجرا موظف است بازداشت را فورا به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مور بازداشت را از اداره ثبت بخواهد.
بازداشت منافع (مثلاً اجاره هایی که متعهد از املاکی که اجاره داده است دریافت میکند) جایز است اما مزایده آن به لحاظ رعایت حقوق اشخاص ثالث مجاز نیست.
مطابق ماده 74 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هرگاه متعهد اموالی را نزد اشخاص ثالث داشته باشد که بازداشت آن امکانپذیر باشد، متعهدله میتواند آن اموال را برای استیفای طلب خود معرفی کند و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی شده و به متعهد هم ابلاغ می شود. اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی باشد و اعم از اینکه دین حال باشد یا موجل.
عملیات اجرایی همانطور که گفتیم بعد از صدور دستور اجرا و الصاق مهر اجرا شود، آغاز می شود و هرکس اعم از متعهد یا ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک در مرجع صالح اقامه کند.نسبت به اجراییه صادره دو نوع شکایت ممکن است صورت پذیرد:
1.ابطال اجراییه که مرجع رسیدگی آن دادگاه است
2.اعتراض به عملیات اجرایی که هر ذینفع حتی اشخاص ثالث می توانند اعتراض کنند. این اعتراض ابتدا به رییس اداره ثبت داده می شود و بعد از اعلام نظر وی ظرف 10 روز قابل اعتراض در هیات نظارت است و رای هیات نظارت قطعی است.
در اینجا لازم است به نکته مهمی اشاره شود و آن اینکه بین شکایت از دستور اجرا( دعوی ابطال اجرائیه ثبتی) و شکایت از عملیات اجرایی تفاوت وجود دارد. در واقع چون میان این دو دعوی مشابهت هایی هم وجود دارد باعث خلط میان آنها در مواردی گردیده است.
وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی ثبتی و توقیف عملیات اجرا خارج از صلاحیت محاکم دادگستری است و در صلاحیت اداره ثبت است. در نقطه مقابل، گاهی نیز ادارات ثبت به شکایت از دستور اجراییه ثبتی (ابطال اجراییه)رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکنند. حال آنکه این موضوع به جهت ماهیت قضایی آن مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1322 در صلاحیت محاکم دادگستری است.
تفاوت دیگر دو دعوی یاد شده در نوع تصمیم هر یک از مراجع صالح به رسیدگی است. رییس اداره ثبت در صورت پذیرش اعتراض به عملیات اجرایی، رای به تجدید فرایند اجرایی می دهد. رای رییس ثبت هم قابل تجدید نظر در هیات نظارت ثبتی است اما مرجع قضایی در صورت پذیرش ادعا رای بر بطلان اجراییه ثبتی می دهد. علاوه بر این در مورد ابطال اجراییه ثبتی بر حسب مالی یا غیر مالی بودن دعوی و میزان خواسته، رای دادگاه می تواند قطعی، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. از لحاظ قانونی نیز مستند اداره ثبت در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت ، ایین نامه اجرای مقاد اسناد رسمی و بویزه ماده 169 آن است اما مستند رای دادگاه ممکن است حسب مورد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی1312) یا ماده 99 این قانون و یا مواد 1،4،5 قانون اصلاح بعضی موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی 1322 باشد. گاهی نیز رای دادگاه به سبب احراز یکی از اسباب سقوط تعهدات (ماده264 قانون مدنی) یا احراز عدم اهلیت طرفین یا بی اعتباری سند است.
