خدمات
اختلاس یکی از اشکال جرم خیانت در امانت است و زمانی محقق میشود که کارمند دولت یا مامور به خدمات عمومی اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده‌اند به نفع خود یا دیگری برداشت، تصاحب یا اتلاف کند. این جرم دو جزء اضافه بر خیانت در امانت دارد و آن اموال دولت بودن و بر حسب وظیفه به مرتکب سپرده شدن، می باشد. سمت مرتکب و خصوصیات یا نحوه سپرده شدن آن مهم و باعث تشدید مجازات میشود.
عنصر قانونی این جرم ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری است.
عنصر مادی در جرم اختلاس عبارت است از تصاحب و برداشت نمودن مال به نفع خود یا دیگری و تلف عمدی مال. بنابراین عبارت است از تصاحبی که باید به قصد تملک صورت گیرد و اگر به این ترتیب نباشد جرم تصرف غیرقانونی ارتکاب یافته است.
یادمان باشد که برداشت مال به نفع خود یا دیگری باید باشد و این یکی از تفاوت های اختلاس و تصرف غیرقانونی است. تصاحب یعنی برخورد مالکانه با مال مثلاً گرو گذاشتن مال. منظور از تلف کردن نیز، از بین بردن و نابود کردن به صورت عمدی است.
مال متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص حقیقی است. برخی معتقدند هم شامل اموال منقول و هم اموال غیرمنقول میشود چون نوع خاصی از خیانت امانت است و چون خیانت در امانت در اموال غیرمنقول هم راه دارد و قانونگذار در ماده5 قانون تشدید از کلمه اموال به صورت مطلق نام برده و هر دو را شامل و قابل تحقق است.
برخی اساتید مانند دکتر میرمحمدصادقی اختلاس را فقط شامل اموال منقول می‌دانند و مستند به نظریه مشورتی 4218/7 – 24/7/73 اشعار میدارند:
این جرم شامل اموال غیر منقول نمی شود و اختصاص به اموال منقول دارد و در خصوص وسیله تحقق جرم اختلاس باید گفت در این جرم وسیله ای شرط نشده است.
از آنجا که این جرم در دسته جرایم مقید است ورود ضرر برای تحقق این جرم لازم است.
زمان و مکان تاثیری در تحقق جرم اختلاس ندارد.
ادارات یا سازمان‌های پیش بینی شده در ماده ۵ قانون تشدید یا اموال مربوط به اشخاص حقیقی که در این سازمان‌ها و ادارات سپرده شده اند.
نکته مهمی که در خصوص اختلاس توسط دکتر کیمیا تقا، بهترین وکیل کیفری تهران بیان شده است این است که برای تحقق این جرم باید این مال به کارمند این ادارات و سازمان‌ها سپرده شده باشد، و بر حسب وظیفه مرتکب به او سپرده شده باشد، و باید عمد وجود داشته باشد و این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب و برداشت کند. اگر قصد تصاحب نداشته باشه و فقط قصد استفاده داشته باشد تصرف غیر قانونی محسوب می شود که توسط وکیل خوب تهران در مقاله دیگری توضیح داده می شود.
یک جرم عمدی است و بنابراین در آن علم به حکم و موضوع باید وجود داشته باشد.(علم به حکم و آگاهی از امر یا نهی قانونگذار می‌باشد). در واقع علم به موضوع و سوء نیت عام نیز در این جرم لازم است. منظور از سوء نیت عام، قصد ارتکاب رفتار مجرمانه است. سوء نیت خاص نیز در ارتکاب اختلاس ضروری است. منظور از سوء نیت خاص چیست؟ در جرایم مقید، مطابق ماده 144 ق.م.ا علم مرتکب به موضوع جرم، قصد ارتکاب جرم و قصد نتیجه یا همان علم به وقوع نتیجه لازم و ضروری می باشد. در اختلاس که جرمی مقید است سوء نیت خاص قصد ضرر به دیگری( قصد اضرار) است که باید حتماً موجود باشد.
در جرم اختلاس انگیزه مرتکب اهمیت ندارد و این امر جزئی از ارکان معنوی این جرم نمی‌باشد.
